قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، تأجيل جلستها الثالثة المخصصة للنظر في استئناف الرئيس السابق لجماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، ضد قرار عزله من رئاسة المجلس الجماعي. وقد تم تأخير القضية إلى جلسة 4 نونبر 2025.
ويأتي هذا التأجيل، بعد أن كانت الجلسة الثانية قد أُجّلت بتاريخ 7 أكتوبر 2025. وتستقطب القضية اهتماماً كبيراً في الرأي العام المحلي والسياسي نظراً لحساسية الموضوع والجدل القانوني والسياسي المصاحب له.
ويواجه المسعودي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا الاستئناف كلاً من عامل إقليم تازة ممثلاً لوزارة الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية (الخازن الجهوي بفاس). ويُعد هذا الاستئناف طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي قضى بعزله استناداً إلى طلب تقدّم به عامل إقليم تازة في شتنبر من نفس العام.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد أصدرت قراراً في يوليوز الماضي أعلن بطلان إجراءات التبليغ التي قامت بها عمالة إقليم تازة عقب صدور حكم العزل، معتبرة أن تلك الإجراءات لم تراعِ المساطر القانونية المعمول بها. وقد أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً حول مدى احترام المساطر القانونية في الإدارات الترابية وطبيعة العلاقة بين السلطات الإقليمية والجماعات المنتخبة، في إطار مبدأ التدبير الحر الذي يكفله الدستور.
وتترقب الأوساط الإعلامية والسياسية جلسة 4 نونبر المقبل، التي قد تكشف عن توجه هيئة الحكم في هذا الملف رقم 241/ 7205/2025، في انتظار القرار النهائي بشأن تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه.