قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة تأجيل النظر في ملف الشخص المتهم بإضرام النار في المجمع التجاري التاريخي المعروف بـ قبة السوق بالمدينة العتيقة، حيث حددت المحكمة تاريخ الثاني من فبراير المقبل موعداً للجلسة القادمة، وذلك بهدف استدعاء باقي المشتكين ومنح مهلة إضافية كافية لهيئة الدفاع للتحضير والمؤازرة.
ويتابع في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي متهم يبلغ من العمر أربعة وخمسين سنة يعيش في وضعية تشرد، وذلك على خلفية الحريق المهول الذي اندلع في هذا المعلم التاريخي، مسفراً عن تدمير كامل لنحو ثلاثين محلاً تجارياً، فضلاً عن إلحاق أضرار متفاوتة بخمسة عشر محلاً آخر، وهو ما دفع بـ ثلاثة وثلاثين متضرراً إلى الانتصاب كطرف مدني في القضية للمطالبة بحقوقهم وجبر الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وقد شهدت الجلسة حضور عدد من الضحايا بينما غاب آخرون، كما وافقت المحكمة على طلب بعض المتضررين بتمثيلهم من طرف محامية للدفاع عن مصالحهم القانونية، وسط متابعة دقيقة من ساكنة تازة نظراً للمكانة الاستراتيجية التي يحتلها سوق قبة السوق كمركز حيوي للتجارة التقليدية في قلب المدينة القديمة، حيث تسبب الحادث في توقف النشاط الاقتصادي لعدد كبير من الأسر وتضرر الذاكرة التجارية والتاريخية للمنطقة بشكل مباشر.
تأتي هذه المحاكمة في سياق يطالب فيه المتضررون والفعاليات المحلية بإنصافهم، خاصة وأن الحريق أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء في واحد من أبرز المعالم السياحية والتجارية بمدينة تازة، مما يجعل من الحكم المرتقب في هذه القضية محط اهتمام واسع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية حيال هذا الفعل الذي ألحق أثراً بالغاً بالاقتصاد المحلي.